ettelaat newspaper

تاريخ خبر: سه شنبه 1 اردیبهشت1388، 25 ربیع الثانی1430، 21 آوریل 2009،شماره 24448سه شنبه 1 اردیبهشت1388، 25 ربیع الثانی1430، 21 آوریل 2009،شماره 24448

راهكارهاي اجراي صحيح خصوصي‌سازي

‌نوشته: محسن سيروس

تجربه سالهاي قبل از اجراي سياستهاي اصل 44 و مشكلات ناشي از عدم اقبال عموم مردم به مشاركت در انتقال مالكيّت واحدهاي اقتصادي از دولت به بخش خصوصي، نشان داد كه تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي كه دولت را مكلّف به واگذاري تمامي فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي يا بهتر بگوييم، بدنه ملّت كرده است، بدون شكّ نيازمند رعايت پيش‌شرط‌هايي است كه در صورت به اجراء درنيامدن هر يك از آنها، نه تنها كوچكترين حركت روبه جلويي را در روند توسعه اقتصادي كشور شاهد نخواهيم بود، بلكه همانند بسياري از تجربه‌هاي تلخ ملّت ايران از واگذاري واحدهاي اقتصادي زير تملّك دولت، در انتهاي اجراي اصل 44 نيز به افزايش دامنه ركود و گسترش فقر و بي‌عدالتي‌هاي حقيقي اقتصادي خواهيم رسيد كه اين نتيجه‌اي نخواهد داشت جز از دست دادن سرمايه‌هاي ثابت دولتي و ايجاد يك بن‌بست سياسي - اقتصادي براي كشور.‌در حالي كه از طرف دولت و رسانه‌هاي گروهي، از شهروندان براي حضور موثر در فعاليتهاي اقتصادي و در دست گرفتن امور جاري توليدي و تجاري كشور بوسيله حضور در خصوصي‌سازي و خريد سهام شركتهاي دولتي دعوت بعمل مي‌آيد، دولت بايد نسبت به ايجاد سازوكاري كه بطور طبيعي پيش‌نيازهاي حضور گسترده مردم در اين عرصه را در فضاي اقتصادي كشور حاكم نمايد بسرعت اقدام كند. برخي از نيازهاي اساسي پيش‌روي خصوصي‌سازي عبارتند از:

1- امنيّت اقتصادي: اولين نياز پيش روي مردم براي اين حضور، وجود امنيّت اقتصادي است و اين مهمّ هيچگاه بدون وجود قوانين بازدارنده و ضدّ اخلال در محيط اقتصادي كشور محقق نخواهد شد. منظور از قوانين ضدّ اخلال و بازدارنده، قوانيني است كه اخلالگران اقتصادي را بدون فوت وقت و قاطعانه به مجازات برساند و در درازمدّت نيز انگيزه اخلالگري در فضاي كسب و كار كشور را به عدد صفر نزديك كند.

2- شفّافيّت اقتصادي: مسئله مهمّ بعدي نياز به شفافيت اقتصادي در كشور است و بايد فضاي حاكم بر محيط كسب و كار كشور و روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف بگونه‌اي باشد كه طبق سازوكاري طبيعي، جلوي هرگونه امكان بهره‌برداري‌هاي ويژه براي گروه‌هاي خاصّ را بگيرد و همه فعالان اقتصادي كشور از يك قانون و در يك فضاي سالم رقابتي فعاليت كنند. اين بدان معني است كه تمامي فعالان اقتصادي خرد و متوسط و بزرگ كشور بتوانند از يك جريان اطلاعاتي سالم و كامل و يكسان بهره‌مند باشند تا امكان برنامه‌ريزي و توسعه كار براي آنان فراهم باشد. در صورت وجود شفافيّت اقتصادي است كه ريسك عملكرد و سرمايه‌گذاري به كمترين مقدار ممكن كاهش يافته و تصميم‌گيري و اجراء با سرعتي بسيار بالاتر از آنچه اكنون شاهد هستيم تحقق مي‌يابد و موسساتي كه براي تملّك سهام به بخش خصوصي عرضه خواهند شد، از طرفي با تقاضاي مردم نسبت به تملّك سهام روبرو مي‌شوند و از طرفي نيز پس از خصوصي‌شدن ، امكان آن را دارند كه با تكيه بر فضاي سالم كسب و كار و برنامه‌ريزي دقيق اقتصادي، روند پرشتابي به سمت اصلاح فعاليت و بازيابي توان تخصصي تحليل رفته خود آغاز كنند.

3- سودآور شدن توليد: يكي ديگر از محوري‌ترين بحث‌هايي كه مانع اقبال شهروندان به سمت تملّك واحدهاي دولتي است، سودآور نبودن توليد نسبت به كليه فعاليتهاي اقتصادي در كشور است. به عبارتي اگر توليد به گونه‌اي ملموس سودآور شود، طبيعتاً بسياري از افراد و نيروهاي غيرتوليدي جامعه نيز كسب و كارهاي كاذب را رها كرده و سرمايه‌هاي مادي و انساني خود را به سمت توليد هدايت مي‌كنند. در اين ميان، خريد سهام شركتهاي دولتي و حضور در عرصه بازسازي و توسعه توليد آنها بدون شك يكي از مطلوب‌ترين راه‌هاي انتقال سرمايه‌هاي مردمي به بخشهاي توليدي خواهد بود. متاسفانه امروزه بسياري از فعّاليت‌هاي اقتصادي كشور در اثر سردرگمي اقتصادي و سياستهاي يك بام و دوهواي تجاري و به تبع آن پايين آمدن امنيّت سرمايه‌گذاري، به طرف فعاليتهاي غيرمولد اقتصادي و در رشته‌هاي خاصّ هدايت شده‌اند و با اتخاذ سياستهاي تجاري حامي توليد و حمايت از توليدات وطني و از ميان برداشتن هزينه‌هاي سربار توليد و كمك به آسان‌سازي پروسه توليد ملّي و اصلاح قوانين مربوط به كار و تامين اجتماعي به نحوي كه در آنها، فعل كاركردن داراي ارزش ذاتي شود و نيروي كار كشور را با سياستهاي تشويقي مورد حمايت قرار دهد تا موجب حركت رو به بالاي راندمان كار در واحدهاي توليدي و در نهايت كلّ كشور شود و در نتيجه اين مسئله بخش بزرگي از هزينه‌هاي ناشي از حركت آزمون و خطائي و ناقص نيروي كار را پوشش دهد، همچنين وقوع اصلاحات اساسي در بازرگاني داخلي كشور به گونه‌اي كه سازوكاري ايجاد شود تا پس از آن توليدكنندگان در چنبره محاصره دلالان قرار نگيرند و در يك نظام منطقي توزيع در گستره ملّي امنيت آنان حفظ شود به گونه‌اي موثر مي‌تواند هزينه‌هاي سربار توليد را كاهش دهد. يكي ديگر از موارد افزايش هزينه تمام شده فعاليتهاي اقتصادي در كشور و سودآور نبودن توليد، نظام بانكي است. چرا كه از يك طرف سود نامعقول و بالايي كه به پول خام تعلّق مي‌گيرد، حاصل دسترنج شبانه‌روزي مردم را مي‌بلعد و از طرفي نيز بانكها با وجود حضور شركتهاي بزرگ سرمايه‌گذاري زيرمجموعه خود مي‌توانند هر فعال اقتصادي را كه تشخيص دهند از ميدان بدر كنند و هر زمان كه خواستند نيز اقدام به ايجاد انحصارات خاصّ در شاخه‌هاي گوناگون اقتصادي نمايند و اين مسئله هزينه‌هاي گزاف جبران ناشدني را به بخشهاي توليدي كشور تحميل خواهد كرد. در صورت رفع موانع و هزينه‌هاي يادشده، بدون شكّ مي‌توان به سمتي حركت كرد كه چرخ توليد با سرعت و كيفيتي بهتر از آنچه اكنون شاهد آن هستيم به حركت خود ادامه دهد و حاصل اين حركت بهتر نيز خود را در هر چه سودآورتر شدن توليد نمايان خواهد ساخت. سودآورتر شدن توليد نيز در ذات خود موجبات افزايش نرخ سرمايه‌گذاري مجدد واحدهاي توليدي را فراهم مي‌كند و باعث خواهد شد تا تقاضاي حقيقي جامعه براي سرمايه‌گذاري در امور توليدي با افزايشي بي‌سابقه مواجه شود.‌

‌4 - اصلاح نحوه واگذاري‌ها: نحوه واگذاري سهام دولت نكته‌اي مهم و قابل تامل است. در جريان واگذاري‌ها شاهد آن هستيم كه سهام مربوط به يك موسسه اقتصادي وابسته به دولت به يكباره و به صورت بلوك سهام در بورس عرضه مي‌شود و از آنجا كه شهروندان فعال در بازار سرمايه نمي‌توانند سرمايه بزرگ موردنياز براي خريد آن را بپردازند، اين فرصت براي نهادهاي اقتصادي شبه‌دولتي فراهم مي‌شود تا مالكيّت سهام آن موسسه را از آن خود كرده در نتيجه انحصارات شبه‌دولتي در اقتصاد كشور روزبروز بيشتر خواهد شد. اين مسئله آفتي بزرگ براي اقتصاد ملّي خواهد بود. چرا كه اين انحصارات بزرگ اقتصادي، جز براي دستيابي به سودهاي مقطعي خاصّ و رانت‌گونه، به هدف ديگري توجه ندارند و اگر وضع بر همين منوال به پيش برود، در آينده نزديك با بحراني فراگير مواجه خواهيم شد. بايد نحوه واگذاري‌ها به گونه‌اي اصلاح شود كه مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي كشور را شهروندان حقيقي به دست گرفته و نسبت به چگونگي ادامه فعاليت آن‌ها تصميم‌گيري كنند.

5 - انتقال مديريّت به بخش خصوصي: در حال حاضر ديده مي‌شود كه دولت بر در دست داشتن مديريت واحدهاي واگذار شده اصرار مي‌ورزد و خريداران واحدهاي اقتصادي را در خصوص آينده بنگاه اقتصادي سرگردان مي‌كند. اگر وضع بر همين منوال به پيش رود و انتقال مديريت، همزمان با انتقال مالكيّت از دولت به بخش خصوصي صورت نپذيرد و خريداران واحدهاي اقتصادي نتوانند نسبت به اداره كردن واحدهاي تحت تملّك خود اقدام كنند و ناچار باشند كه آنگونه كه دولت مي‌خواهد در اموال خود سهيم باشند، بدون شكّ هيچ شهروندي به چنين وضعي تن نخواهد داد و در نتيجه آن اقبال بخش خصوصي نسبت به تملّك واحدهاي دولتي كاهش مي‌يابد و خصوصي‌سازي با شكست مواجه خواهد شد. براي حصول موفقيت در امر خصوصي‌سازي، بايد مالكيت بنگاهها به همراه مديريت آنها انتقال يابد، چرا كه مالكيت بدون مديريت در ادبيات اقتصادي مفهومي ندارد.

در صورت تحقق موارد فوق، بدون شك اين امكان فراهم مي‌شود كه شهروندان ضريب مشاركت خود را در امر خصوصي‌سازي بالا برده و براي تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي همه توان خود را به كار بندند تا نظام اقتصادي كشور از روند كنوني به سمت يك اقتصاد مردم‌محور پيش رود تا حاصل مبارك آن، كه رونق اقتصادي است نيز در كوتاه‌مدت براي همه شهروندان قابل لمس باشد و از آن بهره‌مند شوند.‌

codex03x

page20

ارسال خبر از طريق ايميل

نسخه مناسب چاپ

PDF صفحات روزنامه